الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس

بعد أن تصاعدت منذ مدّة جرائم الكيان الصهيوني ضدّ شعبنا في فلسطين وتعدّدت، وبعد تكرّر اقتحام حرم المسجد الأقصى والاغتيالات اليومية وتهديم المنازل والمباني، عمدت جحافل الجيش الإرهابي الصهيوني إلى اقتحام مخيم جنين واغتيال أكثر من عشرة فلسطينيين سقطوا برصاص الغدر العنصري علاوة على عدد مضاعف من الجرحى ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة الجرائم البشعة التي يأتيه جيش الاحتلال الصهيوني بشكل يؤكّد يوميا طبيعته المعادية للإنسانية وتعطّشه الدّائم للدم وندد  بالدول العربية التي طبّعت أو في طريقها للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الهجين ويعبّر عن رفضه لها ويعتبر هرولة هذه الدول لربط العلاقات مع كيان الاحتلال تبييضا لجرائمه ولن تزيده إلاّ وحشية في تقتيل الفلسطينيين وتشريد واعتقال الباقين منهم على قيد الحياد.

كما أدان الإتحاد صمت الدول الغربية وتواطأها إزاء جرائم الكيان الصهيوني في الوقت الذي تتعالى فيه أصواتها مندّدة بالحرب الروسية على أوكرانيا مدعّمة لها بالسلاح والمال

ودعا المنظّمات النقابية والقوى الديمقراطية والحقوقية في الوطن العربي وفي العالم إلى مواصلة معاضدة المقاومة الفلسطينية والضغط من أجل عزل كيان الاحتلال البغيض ومحاصرته وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب اللاإنسانية التي تمارس عليه منذ ما يزيد عن السبعين سنة.

هذا وجدد بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس ومحاربة كلّ أشكاله السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية وغيرها، ويدعو إلى تكاتف جهود كل القوى الحية في بلادنا لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها بكلّ ما يتاح من إمكانيات.