23/01/30
أصدرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات مساء أمس الأحد بيانا اعتبرت فيه أن الانتخابات التشريعية في الدور الثاني “صورية وأثبتت أن النظام يفتقد الشرعية والمشروعية على حد السواء وأن مساره كله غير قانوني”.
وثمن البيان ما أسماه “وعي الشعب، صاحب السيادة، الذي قاطع هذه المهزلة التي نظمتها سلطات الإنقلاب و وضع حدا لخارطة طريق الانقلاب”، داعيا جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف مبدئية من محاولة تكريس وشرعنة وجود مجلس نيابي حصل أعضاءه على عدد هزيل جدا من الأصوات.
وأكدت مجموعة محامون من أجل الحقوق والحريات، تمسكها بصفة مبدئية بشرعية دستور 2014، معربة عن رفضها كل مبادرة لا تعتبر ما حصل في 25 جويلية انقلابا أو تسعى إلى انقاذ و تبييض الانقلاب، حسب نص البيان.
كما نبهت إلى أن استمرار مسار 25 جويلية سيؤدي حتما لانهيار الدولة ووصول الأزمة الاقتصادية لنقطة اللاعودة.