23/01/31
أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على صفحتها بالفايسبوك، أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم إزاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم الإلكترونية ويدعون السلطات التونسية إلى مواءمته مع معايير حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية في التدوينة:
“إننا قلقون بشكل خاص من أن المادة 8 من المرسوم تشير إلى المادة 10 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية لعام 1968 – التي تنص على أن الشرطة العدلية تشمل قائمة واسعة من القوات الحكومية، بما في ذلك ضباط الشرطة وقوات الأمن الداخلي – ويمنح الشرطة القضائية العسكرية سلطة الكشف عن الجرائم المدرجة في المرسوم، مما يمنح الشرطة والسلطات العسكرية سلطات مراقبة كبيرة. […]
ونذكر بأن المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن الحق في الخصوصية، الذي يشكل مدخلا لحماية الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للانتقاص. ويجب أن ينص القانون على أي تدخل من جانب الدولة في خصوصية الأفراد وأن يحدد بالتفصيل الظروف الدقيقة التي يجوز فيها السماح بهذا التدخل. “