23/02/01
لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان نشره، منذ قليل، توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل وفق ذات البيان. حيث أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره -8,6٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6٪ قبل سنة، و اتسم بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة بالارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير وفق ذات البيان
. وقد أبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.