كشف خبر


خبير مياه: يجب الإعلان الرسمي عن حالة الجفاف في تونس

23/02/02

 أوصى كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي ب”الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في تونس”.

وشدد في حوار لوات على ضرورة التفاعل السريع مع الوضع قبل نهاية شهر فيفري نظرا لضيق الوقت وعدم وجود هامش كاف للتصرف.

وقال إن موسم 2022-2023 حتى الآن كان موسما إستثنائيا حيث إتسم بقلة التساقطات، وما زاد الوضع حدة، إستمرار حالة الجفاف لثلاث سنوات متتالية.

وأوضح أنه منذ مطلع سبتمبر وحتى نهاية جانفي الفارط (2023) لم يبلغ معدل تساقطات الأمطار على الصعيد الوطني سوى 33 بالمائة من المعدل الموسمي لنفس الفترة من السنة، وقد انعكست قلة الأمطار بشكل ملحوظ على احتياطي المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه السدود).

ويعد وضع السدود اليوم خطيرا،  فحتى نهاية شهر جانفي لم يتجاوز المخزون الجملي للسدود 708 مليون متر مكعب مقابل 1147 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر ب2ر38 بالمائة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال العشرية الماضية وذلك ما ينذر بخطورة الوضع، وفق الرابحي.

أما فيما يخص إمدادات المياه التي توفرها السدود فلم تبلغ سوى 217 مليون متر مكعب في حين أن معدل هذه الامدادات خلال هذه الفترة من السنة تقدر ب875 مليون متر مكعب، أي بانخفاض يقدر ب2ر75 بالمائة.

وقال إن نقص التساقطات أثر في الاحتياطي من المياه الجوفية التي تبقى تغذيتها غير كافية، ففي بعض الجهات في الوسط مثل زغوان والقصرين، أين بلغ معدل التساقطات على التوالي 20 بالمائة و15 بالمائة من المعدل الموسمي، انخفض تدفق مياه الآبار و يكاد موسم الشتاء أن ينقضي ولم يتبق سوى شهري فيفري ومارس لإنقاذ الموسم.

وبخصوص العوامل الجوية التي أدت إلى هذا الجفاف، بين عبد الله الرابحي، أن تونس شهدت تأخيرا ملحوظا في تساقط الأمطار طيلة موسم الخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر)، وقد شهدت أشهر أكتوبر ونوفمبر ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة وكانت هذه من بين أسباب استمرار تمركز المرتفع الأصوري على بلادنا خلال عدة أشهر، (يعرف هذا المرتفع على أنه دوران عكسي لا مداري شاسع، يسبب عادة موجات الجفاف خلال فصل الشتاء، بحيث يمنع وصول الرياح الرطبة باتجاه البلاد وعند زواله تأتي الأمطار).