الائتلاف التربوي يطلق حملة وطنية لتمويل التعليم والضغط على الحكومة من أجل دعم ميزانية التربية

أطلق الائتلاف التربوي التونسي، أمس الثلاثاء، حملة وطنية لتمويل التعليم، تمتد مبدئيا على مدى 3 أشهر، قابلة للتمديد، ترمي إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين للضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق ودعم الميزانية المخصصة لوزارة التربية، وحشد قوى المجتمع المدني لجمع التبرعات للانفاق على التعليم، حسب ما أفاد به رئيس مجلس إدارة الائتلاف، كمال الميساوي.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحملة، التي تتواصل تحت شعار، ” لننخرط جميعا في حملة تمويل التعليم وضمان ديمومته مرفقا عموميّا ” تهدف إلى جمع إعتمادات مالية من أجل تحسين البنية التحتية المهترئة وفسح المجال من أجل إحداث نوادي ثقافية وأنشطة رياضية.

ويقترح القائمون على هذه الحملة، في هذا الإطار، إلى تجنّب السياسات التّقشّفيّة المسلّطة على مرفق التعليم العمومي، وفرض ضريبة إستثنائية على بعض المنتوجات الكمالية والبنوك والمؤسسات المالية، ورصد ما يجب من إعتمادات لتعهّد البنى التّحتيّة وتوفير الوسائل والوسائط والتجهيزات الضرورية الضامنة لحسن سير العملية التربويّة.

كما يدعون إلى رفع القيود المتعلّقة بتخفيض كتلة الأجور مع تحسين واقع المدرّسات والمدرّسين الاقتصادي والاجتماعي، ووضع حدّ لسياسة وقف الانتداب في قطاع التربية والتعليم والقطع مع جميع أشكال التّشغيل الهشّة موصين بتحويل الحوار المجتمعي حول التعليم إلى التزام وطني محوره التمويل الدّاخلي أساسا وتخصيص نسبة لا تقل عن 15 إلى 20 بالمائة من ميزانيّة الدّولة أي ما يعادل من 4 إلى 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة التّربية والتّعليم.