23/02/11
ادانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عمليات الاعتقال التي يتعرض لها المعارضين السياسيين طالما تُمارس في إطار سلمي، على غرار خيام تركي وعبد الحميد الجلاصي.
كما أدانت الجمعية طرق الاعتقال والإيقافات التي وصفتها بأنها تتسم بالتخويف والترهيب والتي تمس من حرمة مساكنهم وعائلاتهم وذويهم.
هذا وأكدت ضرورة احترام جميع إجراءات الايقاف القانونية
وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك كفالة الدولة لحقوق أي موقوف وذلك بالإعلان عن مكانه وسبب اعتقاله وإعلام عائلته والسماح له باصطحاب محام/ ية.
وذكرت المواطنات والمواطنين بأنّ حق الاختلاف والتعبير عن الرأي مضمون بالدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بما في ذلك حق نقد السلطة السياسية، هذه السلطة التي ما فتئت تُكرّس لدكتاتورية جديدة بمثل هذا النوع من الممارسات.