أحزاب التيار والتكتل والعمال والقطب في بيان مشترك: لن ترهبنا أنياب الاستبداد!

أصدرت أحزاب القطب والتيار الديمقراطي والعمال والتكتل بيانا مشتركا منذ قليل بعنوان “لن ترهبنا أنياب الاستبداد”، نددت فيه “بتطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين”، محملة المسؤولية السياسية والقانونية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية، وذلك في تعليقها على الإيقافات الأخيرة التي قالت إنها “حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط للمعارضين السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف إرهاب الصحافة و غلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها”.

وأكدت الأحزاب الأربعة “تمسكها بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب واستعدادها لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط هذه الدكتاتورية الرثة والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيات والتونسيون والتي استغلها قيس سعيد للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل”، وفق ما جاء في البيان.

كما دعت كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي ‏لمنظومة قيس سعيد، التي وصفتها بـ “منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي”، والمطالبة برحيلها.