23/02/26
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد بأنه تم الإحتفاظ بصاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة “القهوة”، من أجل “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي بإحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” ومن أجل “شبهة تبييض أموال والتوريد دون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي”.
وقالت الوزارة إن زوجته تقدمت إلى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كميات هامة من معدن “الذهب” وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.
ولفتت الى أنه بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، هذا وبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).