أنا يقظ تدعو المجالس البلديّة إلى الطعن في قرارات سعيد

إعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أن حلّ المجالس البلديّة في كامل تراب الجمهورية هو خرق للفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه:” لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.”

كما أشارت في بيانها إلى التضارب الصارخ بين القول والفعل من طرف السلطة الّتي تدّعي ارساءها لنظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن “إرادة الشعب” ويكرّس للتميز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة وهي مبادئ ترتكز عليها اللاّمركزيّة كأسلوب تنظيم إداري، وفي نفس الوقت نجد جهة أخذ القرار تسعى إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس، حسب نص البيان.

معتبرة هذا القرار هدما لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع، كما دعت المجالس البلديّة إلى الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإداريّة عملا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.”