23/03/10
إعتبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من إنتهاء مدتها القانونية “يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية”، مبينا أن القانون حصر تلك الإمكانية وفق الفصل 204 في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
وأفادت الجامعة بأن الإطار القانوني المنظم للإنتخابات البلدية يجب أن “يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي إرتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة “.
وشددت الجامعة على أن إجراء الإنتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين.
وجددت في هذا الصدد دعوتها » إلى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس (2018-2023 ) من الممارسة البلدية يأخذ بعين الإعتبار العوامل المتعددة المؤثرة فيه.
ولاحظت الجامعة في هذا الصدد أن تسيير الشأن المحلي شهد عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي و محدودية الإمكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
من جهة أخرى نبهت الجامعة إلى ما وصفتها بـ “الضبابية” التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
وأكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت أمس في الرائد الرسمي للجمهورية 3 مراسيم تتعلق بحل المجالس البلدية (350 بلدية) وتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم
وجرت الانتخابات البلدية الاخيرة في 6 ماي 2018 ، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية. وجرى التصويت في تلك الانتخابات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة.