23/03/10
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح لكشف ميديا إن رئيس الجمهورية كعادته دون الإعتماد على أي نص قانوني يصدر المراسيم و القوانين في غياب تام للضوابط القانونية و الدستورية للدولة التونسية ، مضيفا أن أي سلطة أو هيكل أو جهاز قد يزعج رئاسة الجمهورية يقوم بحله بجرة قلم دون تسجيل أي ردة فعل.
و في تعليقه على مرسوم حل المجالس البلدية قال الحجي إن هذا القرار يعتبر إعداما لشخص ميت ، فهي في الفترة الأخيرة من عهدتها و لو أراد سعيد لا قام بحلها منذ أكثر من سنة و نصف بعد توليه زمام الأمور أو الانتظار لمدة شهرين و الدعوة لإنتخابات بلدية في الآجال القانونية.
مضيفا أن حل هذه المجالس و تعويضها بنيابات خصوصية دون الدعوى لإجراء إنتخابات هو إثبات على أن الرئيس لا يرغب في وجود سلط منتخبة، بل يسعى إلى أن تكون كل مفاصل الدولة بيده و بيد السلطة التنفيذية ، معتبرا أن هذا القرار هو خطوة مرتقبة لتنفيذ مسار واضح لتفكيك الدولة و تمثيل جميع السلط عبر شخص واحد.
كما قال أمين عام حزب التيار بأن المرسوم هو تفسير واضح لما يقوله المفسرون عن إرساء النظام القاعدي معتبرا أن هذا النظام هو فضيحة للدولة التونسة بعد 60 سنة من الإستقلال لتتحول المناصب بالقرعةو التداول عليها كل 3 أشهر و هو أمر غير قابل للتنفيذ عمليا حسب قوله.
المزيد في هذا التصريج: