شبكة مراقبون : حل البلديات خطوة اضافية في مسار تأسيس البناء القاعدي

إعتبرت شبكة مراقبون في بيان له أن حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية يعتبر خرقا لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها 204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي و ذلك بسبب ” اخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين “. كما قالت إن هذا القرار لا يتسند الى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية.

مضيفة و أنه في غياب اي تبرير او اسباب وجيهة و قانونية للقرارات المتخذة، فإن الشكل القانوني لقرار الحل وتوقيت إصداره يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي.

كما أكدت شبكة مراقبون أن المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي الى الجهوي عن طريق القرعة. حيث يمثل ذلك ضربا صريحا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية الى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي ، حسب نص البيان.

كما حذرت في نفس السياق من مغبة الانزلاق الى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن ان تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على اثر قرارات حل هاته الأخيرة.