23/03/18
عبر مرصد رقابة في بلاغ له أمس الجمعة عن إستغرابه من التصريحات التي “تدعي أن وزارة الفلاحة قامت بالإجراءات الصحية اللازمة لمراقبة الخضر الموردة على مستوى الحدود البرية عبر ليبيا”، وتأكدت من صلاحيتها للإستهلاك وخالية من كل الشوائب بعد إجراء التحاليل اللازمة معتبرة أن مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموردة ليست من مشمولات وزارة الفلاحة منذ تفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وأضاف المرصد أن الجهة الوحيدة المخولة بتأكيد مدى سلامة الخضروات الموردة من دولة مصر ومدى صلاحيتها للاستهلاك هي الهيئة المذكورة. وأن صمتها يدفع للشك بعدم إجراء التحاليل اللازمة لمراقبة المنتجات الموردة.
كما حمل المرصد المسؤلية لرئيس الهيئة المذكورة ولكل الهياكل المتداخلة في صورة الإقدام على تسويق خضروات موردة دون إجراء التحاليل اللازمة.
ويذكر أنه تم في السابق حجز دفعات من الخضراوات المستوردة من نفس البلد الشقيق بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك مثلما يظهر ذلك جليا في الوثيقة المرفقة من عام 2018 وفقا لما نشره المرصد.