23/03/23
قالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها في ما يخص قضية وضع كاميرات مراقبة بغرف الموقوفين في سجن المرناقية إن إعتماد وسائل المراقبة البصرية تم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الإقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الإلتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور ، حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الإحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل إعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية، حسب قولها.
و شددت الهيئة العامة للسجون على إلتزامها الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في آدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين داعيية إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها حسب نص البلاغ