23/04/01
استنكرت مجموعة” فك الإرتباط” ما قامت به الحكومة من إصدار قرار حول تسمية اعضاء اللجنة المكلفة باسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية مستثنية بذلك جبر الضرر لشهداء الثورة وجرحاها
.”وفي تصريح لكشف أكد عضو مجموعة” فك الإرتباك” عبد الحميد الصغيّر أنهم يدعموا إسناد تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية لكنهم في نفس الوقت يدينون سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع التونسيين ضحايا الإستبداد والظلم لا سيما ضحايا الثورة وجرحاها الذين طال انتظارهم لحل ملفهم بعد التعثر الذي عرفه من خلال عدم تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 بعد نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي في 19 مارس 2022 ليقع استبداله ببالمرسوم 20 لسنة 2023 ويقع الزج بضحايا الثورة و جرحاها مع ضحايا الإعتداءات الإرهابية بل وجعلهم في مؤخرة القائمة
وعليه اعتبرت المجموعة أنّ ما قامت به السلطات هو تفضيل لجزء من التونسيين على جزء آخر وتقديم ملف ضحايا الإعتداءات الإرهابية على ملف شهداء الثورة و جرحاها وهو ما من شأنه الحط من مشاعر هؤلاء الضحايا و استنقاصا من وطنيتهم ومبدئية وعدالة قضيتهم.
وعلى إثر ما صدر من الحكومة دعت مجموعة “فك الإرتباط” عائلات شهداء الثورة و جرحاها والمجتمع المدني إلى التمسك بقضيتهم و حقوقهم والدفاع عنها بكل ما أوتوا من قوّة وعدم الاصطفاف مع أي فصيل سياسي لتبقى القضية منزهة عن أي مآرب سياسية