23/05/25
حضرت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت للنظر في تركيز وإطلاق تجربة منصة “ج-شار- الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بين المحاكم وبينها والمتعاملين معها بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء ، بحضور حاتم المزيو عميد المحامين و المكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس ديوان وزيرة العدل وعدد من أعضاء الديوان والإطارات المختصة في المجال وفريق العمل الذي قام بانجاز المشروع.
و تم خلال جلسة العمل، بيان تقدّم تنفيذ برامج التحول الرقمي للعدالة و أكدت وزيرة العدل ضرورة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن المخطط وذلك ببلوغ عدالة رقمية صفر ورقية تتلاءم مع حاجيات العمل القضائي في موفى سنة 2025.
في هذا السياق تولى فريق العمل عرض خاصيات المنصة الإلكترونية الجديدة والمتمثلة في النشر الإلكتروني للدعاوى القضائية المدنية، تبادل التقارير بين المحكمة والمتعاملين معها من محامين و ممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة، رقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها وعقد الجلسات عن بعد واختصار الزمن القضائي، التوزيع الآلي للملفات على السادة القضاة، متابعة تنفيذ الأحكام التحضيرية، التلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية و توفير النسخ الإلكترونية للأحكام.
و أعطت الوزيرة الإذن بالانطلاق في تجربة اعتماد منصة بعدد من المحاكم النموذجية والشروع في تكوين القضاة و المحامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة والكتبة والإطارات التقنية والإدارية، مؤكدة على أن نجاح هذا المشروع وعدد من المشاريع الأخرى التي تعمل الوزارة حاليا على تجسيمها وخاصة منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة ، ستغير وجه القضاء التونسي وستُحقّق نقلة غير مسبوقة من العدالة الورقية إلى العدالة الذكية، وذلك شريطة تظافر المجهودات واعتماد مسار تشاركي، بما يضمن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى عدالة ناجعة وناجزة وعصرية، وفق ما نشرته الوزارة.
و ثمّن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين و المكلف العام بنزاعات الدولة هذا المشروع وما يمكن أن يحققه من تطوير للمنظومة القضائية وتيسير التواصل بين كافة المتدخلين فيها.