23/08/13
نشرت حركة النهضة المعارضة بيانا اليوم الأحد، 13 أوت 2023 تزامنا مع “العيد الوطني للمرأة التونسية” حيت فيه المرأة التّونسيّة وأشادت بنضالها وما راكمته من مكتسبات في كل المجالات ومساهمتها الفعالة في النهوض بالوطن وإعلاء رايته، وذكّرت بدورها الكبير في الثورة وتمسكها بالخيار الديمقراطي مكسبا وطنيا ورافعة للتنمية والتطور.”
كما تطرق البيان إلى “تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة التّونسيّة عموما وللمرأة على وجه التخصيص، وتراجع مريع للحياة السياسيّة والمشاركة في الشأن العام وبلغ ذروته مع الاعتقالات والمحاكمات السياسيّة للنشطاء والمدونين لم تسلم منها المرأة التّونسيّة اذ تمّ تتبع وسجن عدد من الناشطات في السياسة والإعلام والتدوين”.
هذا وعبرت الحركة التي يقبع رئيسها راشد للغنوشي في السجن منذ أفريل الماضي عن تضامنها مع النساء العاملات و الكادحات و”خصت بالذكر الفئات الهشة منهن، اللواتي يعملن في ظروف تفتقد فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاعي الفلاحة والخدمات”.
كما طالبت الحركة ذات المرجعية الإسلامية بفتح آفاق الترقية والارتقاء في المسؤولية أمامهن وتدارك نسب مشاركتها الضعيفة والتي بقيت دون المأمول.
هذا وقد أدانت الحركة بشدّة كل مظاهر العنف المادّي والمعنوي المسلّط على النساء وخاصّة ظاهرة القتل التي ارتفع نسقها في السنوات الأخيرة، وتدعو إلى تفعيل القانون واتخاذ كل الإجراءات التي تحدّ من الظاهرة والتصدي لكل مظاهر الإقصاء للمرأة والحطّ من شأنها في وسائل الاعلام والفضاء الافتراضي وفي الإدارة وكل مؤسسات المجتمع والدولة.
ولم يفت الحركة في بيانها بمناسبة الذكرى 67 على بعث مجلة الأحوال الشخصية التونسية الدعوة إلى تعميم المؤسسات الرّاعية للمرأة ذات الاحتياجات الخصوصيّة، وذلك بالسّعي لتكثيف الإرشاد والإنصات وإنفاذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 .
وفي النقطة الخامسة لذات البيان شددت الحركة على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية ترفع من المقدرة الشرائية للعائلات المعوزة والفقيرة والتي يتجاوز عددها المليون لمجابهة الارتفاع المشط للأسعار الذي تعيشه البلاد وارتفاع نسبة التضخم بما جعل حياة هذه الأسر معاناة يومية.
وختمت بيانها، الموقع من طرف د. منذر ونيسي رئيسها بالنيابة بالدعوة لى تعميم إحياء الذّاكرة الوطنيّة النّسائيّة دون إقصاء هَووي أو تمييز أيديولوجي تقديرا لكل الإسهامات والمبادرات وتكريسا لخيار الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.