23/11/20
قال النائب محمد اليحياوي عن كتلة كتلة الأمانة والعمل خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة المسائية التي خصصها المجلس التشريعي لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2024, إنه هناك جمعيات تلقت أموال تفوق 500 مليون دولار عبر بنوك عمومية بلا رقابة ولا محاسبة.
وأضاف اليحياوي إن الحكومة إلى يومنا هذا تطبق نفس المرسوم 88 من سنة 2011، رغم هذا الملف الضخم (ملف الجمعيات) الذي ساهم في تخريب النسيج الاجتماعي في تونس, على مستوى الأموال الأجنبية المتدفقة وانخراط بعض الجمعيات في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر, وفق تعبيره.
واستنكر النائب غياب تدقيق شامل في هذه الجمعيات وعدم توفر رؤية واضحة للحكومة لمراقبة هذه الجمعيات.
تحدث النائب كذلك عن ملف الإصلاحات الكبرى وإصلاح المؤسسات والدواوين العمومية التي ينخرها الفساد والاكتضاض بالموظفين وسوء الحوكمة وفق تعبيره.
وتسائل قائلا “هل تخشى الحكومة من الإصلاح أم حركتها بطيئة في إيجاد حلول للمؤسسات العمومية الكبرى التي تمثل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومن الممكن أن تكون قاطرة تنموية هامة للدولة.”
وفي حديثه عن الإعلام العمومي قال النائب محمد اليحياوي إنه يعاني من مشاكل عديدة، فعديد الجرائد أقفلت دون تحديد برنامج واضح لتنظيم الإعلام وتجديد المراسيم القديمة (المرسومين 15 و16).