نَظمت المنظمة العالمية لمُناهضة التعذيب ندوة الصحفية اليوم الخميس 15 فيفري 2024 قدمت خلالها تقرير “آثار التعذيب: منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة ” والذي يوثق ويقيم الصعوبات التي يتعرض إليها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس في علاقة بالمنظومة الصحية العمومية من خلال رصد وتحليل منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في تونس ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت إينَاس لملوم المستشارة القانونية للمنظمة في تصريح لكشف ميديا إن هذا التقرير يُعتبر دسما باعتباره جاء نتيجة عمل ميداني تم التمكن عبرهُ من التعرّف بشكل مباشر على الصعُوبات التي تواجه الضحايا للحصول على الاثباتات التي تُبين مختلف الانتهاكات التي تعرضوا إليها .
وتعرضت لملُوم لصُعوبة الحصول على الشهادة الطبية الأولية وما يتعلق بذلك من عدم ايلاء الاهتمام اللازم بوضعية المُتعرض للتعذيب وتنظيم العلاقة بين القطاع الصحي والأمني في معاينة المتعرضين للتعذيب بشَكل مباشر حيث أن بعض الحالات يقوم بمعاينتها إما ممرضون مبتدؤون أو أعوان سجون لم يتلقّوا التكوين الكافي.
مؤكدة أن الطواقم التي توثق هذه الحالات يجب أن يكونوا تحت اشرَاف وزارة الصحة.
واعتبرَت لملوم أن الاختبارات الطبية واختبارات الطب الشرعي تأخُذ وقتا طويلا لتكون جاهزة وهذا من شَأنه أن يُعطل إثبات الجريمة ومن جهة أخرى الحصُول على حقوق الضحية.
من جهتها تناولت المحامية فاتن العباسي في مداخلتها حالة عَملية تتعلق بحالة وفاة لشاب بقي لمُدة عامين ونصف مسجُونا مع وجوده حالة سراح قانونيا ليتم فقدانه فيما بعد ويتوفَى في المستشفى مع وجود آثار تعذيب في جسده وتبين لاحقا أنه بقي في المستشفى لمدة 6 أشهر وهُنا تدخل المجتمع المدني ليواجه صعوبات بالجملة في تجميع الملف الطبي نتيجة تشتتُه على متداخلين كثر وفق تعبيرها .
واعتبرَ مختار الطريفي أن الضحايا يُعانون اليوم من العَديد من الانتهاكات والخروقات التي تحُول بينهم وبين نيل حقوقهم بسبب التعطيلات التي يلاقونهَا في الحصول على الوثائق التي يطلبُها القضاء والتي تُمثل أهم وسيلة لاثبَات الاعتدَاء .
بالاضَافة إلى المُعوقات التي يعانونَ من قبل الجهات الرسمية وخصُوصا الهيئة العامة للسجون والإصلاح
معبرا عن امتعاضه من تَجاهل الجهات الرسيمة لمحتوى هذا التقرير وصعوبة التعامل معهم
يُذكر أن هذا التقرير يقدم من طرف خُبراء المنظمة من خلال مراكز “سند” للإحاطة بضحايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاموها الذين عملوا طيلة 15 شهرا من خلال تحليل 61 حالة تعذيب وسوء معاملة وعبر القيام بـ30 لقاء مع الخبراء في المجال إضافة إلى الورشات التي تم تنظيمها للخروج بتقرير متكامل يقدم نظرة شاملة للمنظومة الصحية ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب كما يحتوي على العديد من التوصيات والاستنتاجات التي سترفع إلى السلطات التونسية.
