قال، أمس الأربعاء 14 فيفري 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه “سنحقق مطالب الشعب التونسي في العدل وفي الحرية والكرامة الوطنية”، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام بوغديري.
وتحدث سعيد عن ملفات فساد، مشيرا إلى أن هناك إمرأة متخلد بذمتها لدى البنوك مبلغ قيمته مليار و90 مليونا” ، إضافة إلى شخص آخر تحصل على قروض من 5 بنوك منها بنك عمومي مجموعها يصل إلى 32 مليارا غير خالصة وحسابات مدينة قيمتها 11 مليار.
وأضاف سعيد أن هناك “حسابات لا زالت تشتغل داخل المؤسسة البنكية في حين أنها كان من المفروض أن تحال على العدالة”، لكنها تتمتع بالامتيازات المادية فضلا عن الحسابات التي تمت التغطية عليها.
وأشار سعيد إلى قضية أخرى تتعلق بإمرأة “كان من المفترض أن تحرص على العدالة مبلغ الديون 1 مليار أكثر وتحصلت على شهادة في رفع اليد دون خلاص”.
كما تطرق سعيد إلى “من يقفون اليوم ويرتبون لجامعة كرة القدم” ، مشددا على أن مجموع الديون المتخلدة بذمة أحدهم تقدر بأكثر من 6 مليارات، إضافة إلى شخص آخر مجموع الديون المتخلدة بذمته في بنك واحد 35 مليار.
وتابع رئيس الجمهورية “شركة أخرى قريبة من دوائر كرة القدم المبلغ المطلوب 65 مليار و الديون المتخلدة 21 كمليار”.
وعلق سعيد “هذا جزء بسيط، ويقولون بعد ذلك تونس على وشك الإفلاس، ليست على وشك الإفلاس لكن الشعب التونسي سيحاسب هؤلاء”.
وأكد ضرورة أن تقوم “الإدارة بدورها كاملا لأنه لا يمكن أن يتواصل الأمر على ما هو عليه وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم
على القضاء أن يتحمل المسؤولية”.
وأضاف “حرب نخوضها ولا نقبل إلا بالانتصار ولدينا كل الإمكانيات وكل الكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس بناء على أي كان من الخارج .. سنحقق ان شاء الله مطالب الشعب التونسي في العدل وفي الحرية والكرامة الوطنية”.
وشدد سعيد على أن “هذا الذي يحصل يجب أن ينتهي وهناك عدد من المسؤولين ليس لهم مكان في الإدارة تواطأوا معهم وهم شركاء في الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب من هؤلاء الذين يعتقدون أنهم فوق المسائلة وفوق القانون”..
