الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام ينبه من التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد بغاية التطبيع مع عقوبة الإعدام

ذكّر، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بمعارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية إصدار أحكام ابتدائية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي تضمّنت أحكاما بالإعدام في حق أربعة متورطين في تنفيذ الاغتيال.

ونبّه الإئتلاف، في بيان، إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.

وشدّد الإئتلاف على أن إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة، فهي، وباستثناء بعض عناصر التنفيذ، لم تحاكم إلى اليوم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة، كما أنها تحاشتْ كشف او حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ، وفق نص البيان.

كما شدّد الائتلاف على أن اجتثاث الإرهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلّبُ معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس.

وأكد الائتلاف “ادّعاء مقاومة الارهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها، أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير، وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من ورائها”.

وأشار إلى أن “المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادا واجراما في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل “المقاتلين” في سوريا وليبيا والعراق”.