النهضة بعد صدور الأحكام القضائية في قضية اغتيال شكري بلعيد: ما توصلت له الأجهزة الأمنية والقضائية هي أدلة برائتنا

أصدرت حركة النهضة فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، بيانا إثر صدور الأحكام القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مشددة على أ”ن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما إنتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في إستهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا”.

وقالت النهضة إنه “بعد أزيد من عشر سنوات عن إغتيال الشهيد شكري بلعيد أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس فجر اليوم حكمها على المشمولين بهذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني وزعزعت الإئتلاف الحاكم وزرعت الشك بين الأطراف الوطنية وعمقت الشرخ بين العائلات الفكرية والسياسية ورحلت إلى زمن غير منظور إمكان الإجتماع على مشروع وطني لا إقصاء فيه ولا تفرقة وفي ذلك خسارة وطنية لا تعوض”.

وبينت النهضة أن هناك أطراف معادية ومغرضة أصرت “على تلبيسها مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار إسطوانة الإتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا تغطية عن العجز على المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم وقد إنخرط في هذا التآمر السياسي المبيت أطراف إيديولوجية وسياسية وظيفية تقمص بعضها دور القائم بالحق الشخصي الساعي لدى أي سلطة كي تجر إلى قفص الإتهام من لا علاقة لهم بملف القضية من قريب أو بعيد والضغط بكل الوسائل للتأثير على سير القضية في وقت يحتاج فيه التونسيون معرفة الحقيقة المجردة”.

كما شددت النهضة على أن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي داعية إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية متابعة “إن بلادنا أحوج من أي وقت مضى إلى إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة”، وفق نص البيان.