24/03/28
اعتبر، اليوم الخميس 28 مارس 2024، المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين المّوحد أن الأحكام الصادرة ضد المتورطين في اغتيال شكري بلعيد تمثل بداية المحاكمة وليس نهايتها وذلك أنها تتعلق ببعض عناصر خلية التنفيذ.
وأضاف الحزب في بيان “وذلك بفعل ما عمد إليه القضاء زمن عشرية الخراب الإخوانية من تفكيك لملف جريمة اغتيال مركبة تشير إلى تورط أجهزة حزبية للنهضة الإخوانية ،إضافة إلى عناصر أمنية وقضائية كانت تحت سيطرتها”.
وجاء في نص البيان أنه “بفضل أعمال هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبعد نهاية زمن الهيمنة الإخوانية على القضاء تقّدمت الأبحاث والتحقيقات في عديد الملفات من بينها ما يسمى بقضية فتحي دمق وملف الجهاز السري والغرفة السوداء واغتيال الشهيد محمد البراهمي والشهداء العسكريين والأمنيين والتسفير وهي ملفات في علاقة مباشرة بإغتيال الشهيد شكري بلعيد وتحديدا بمن خطط ومن قّرر ومن مّول ومن أخفى وتستر، وأن مختلف الأبحاث في هذه الملفات تفضي إلى الجهاز السري لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي”.
وجدد حزب الوطد تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة “الإخوانية التي أدانها شعبنا منذ 6 فيفري 2013 في انتظار الإدانة الجزائية الكاملة”.
كما ندد حزب الوطد بما ورد في بيان حركة النهضة من استهداف لهيئة الدفاع عن الشهيدين وتحريض عليها مجددا التأكيد على الوقوف
. المبدئي إلى جانبها ودعم كل أعمالها بما في ذلك اتهاهما قيادات حركة النهضة بالضلوع في عملية اغتيال الشهيدين
واستهجن ما ورد في بيان حركة النهضة من تحريض وتشويه واستهداف ومواصلة سياسة الإنكار والكذب والإفتراء وتجيش القواعد الإخوانية” عبر إثارة المشاعر الدينية ولعب دور الضحية”،حسب البيان.
كما عبر الحزب عن رفضه لما ورد في بيان “إخوان تونس” من دعوة بائسة إلى المصالحة الوطنية وذلك لأن المصالحة لا يمكن أن تتم مع من أجرم في حق الّشعب والوطن عبر العمل على تفكيك الدولة وضرب وحدة المجتمع والتورط في الإرهاب والاغتيال والتسفير واستقدام شيوخ الفتنة وتفقير الشعب والتفريط في الثروات وتعطيل الإنتاج وهذا كله يقتضي المحاسبة بدل المصالحة الزائفة.
وشدد حزب الوطد على أن مسار القطع النهائي مع عشرية الخراب والإستعادة الفعلية للمسار الثوري لا يمكن أن يتحقق إلا عبر كشف حقيقة قضايا الإرهاب ومحاسبة المتورطين فيها وعلى رأسها قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.