24/03/28
أصدرت، اليوم الخميس 28 مارس 2024، بيانا قالت فيه إنه كلما غرقت البلاد في أزمتها الاقتصادية وكلما اقترب الموعد الانتخابي إلا واشتد العسف واستعر دولاب آلة القمع.
وأضافت، أن القمع والاستبداد بالرأي لا يؤسسان للاستقرار السياسي ولا يساعدان على معالجة الأزمة المالية للبلاد وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة، بل يعرّضانها إلى أخطار الانفجار والانهيار.
وأفاد البيان أن إفراغ الساحة الوطنية من وجوهها السياسية والإعلامية ومن قادة الرأي في مختلف المجالات ليس من شأنه إعداد البلاد لمواجهة استحقاق انتخابي مصيري رهانه تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، إطارا لتجسيد السيادة الشعبية الحقيقية.
كما أعربت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الفعال مع الشخصيات الوطنية المستهدفة من قبل السلطة السياسية وطالب بالكف عن ملاحقتها وإيقاف كل التتبعات الجارية ضدها بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى المؤتمنة على صون استقرار البلاد وضمان سلامتها بان توحد الجهد لتوفير شروط انتخابات حرة ونزيهة تعيد للدستور علويته وتصون الحريات في كنف الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
ونددت بالإيقافات المتواترة التي تطال السياسيين والإعلاميين والمحامين بسبب مواقف أو تصريحات إعلامية.