منظمة العفو الدولية: استهداف السلطات التونسية للمحامين يقوّض الوصول إلى العدالة

قالت، اليوم الخميس 28 مارس 2024، منظمة العفو الدولية، إنَ تزايد الترهيب والمضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن السلطات التونسية استهدفت ما لا يقل عن 20 محاميا يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم “لا أساس لها” تتراوح بين “إهانة الآخرين” و”اتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك” و”الاعتداء اللفظي على موظف عام” و”نشر أخبار كاذبة”.

وتندرج هذه التُهم تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي، وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة.

ومن المنتظر أن ستصدر المحكمة الابتدائية بتونس، غدا، حكمها في قضية المحامي عبد العزيز الصيد الذي يُحاكم بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” و”النسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية، بناءً على شكوى مقدمة من وزيرة العدل.

عبد العزيز الصيد هو واحد من ثلاثة من أعضاء فريق الدفاع القانوني عن ستة معارضين سياسيين محتجزين فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على الدولة، حيث يجري التحقيق مع ثلاثتهم أو محاكمتهم بسبب إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن القضية.

وتستند التهم الموجهة إلى عبد العزيز الصيد إلى تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية تحدث فيها عن وجود تناقضات في التواريخ والوقائع في ملف “قضية التآمر” تشير إلى احتمال التلاعب بالملف.