هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر تؤكّد حصول تلاعب بالإجراءات في ملف القضية

أعلنت، أمس الأحد 14 أفريل 2024، هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، أنها تحمّل الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ و تذكّر الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية و المتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، فمن باب أولى أن لا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات.

واعتبرت، في بيان، أن منوّبيها في حالة احتجاز تعسّفيّ بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، محذرة من أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا و سيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا و غير قابل للتّبرير، ومواصلة للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدّفاع.

وأفادت هيئة الدفاع أن، أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا، و عمل غير قانونيّ بشكل متعمّد بعد أنّ تمّ التّنبيه عليه كتابيّا بتاريخ 05 أفريل 2024 بالامتناع عن أيّ عمل من أعمال التّحقيق، و عن إصدار أيّ قرار في الملفّ تبعًا لخروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل ، و الموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.

وشددت على أنّها تعتبر إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 05 أفريل 2024 هو في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي وهو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله.

وأضافت أنها أعلمت هياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة والتي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين، و دخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الإنتهاكات و خطورة الخروقات، وفق نص البيان.

وأشارت الهيئة إلى عاينت تأكّد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في القضيّة عدد 6835 المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، و هو ما كانت حذّرت منه في بلاغها العاجل الصّادر بتاريخ 05 أفريل 2024، فرغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت معها بأنّ الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الإتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري و في خرق فاضح للقانون (الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية) الذي يوجب توجيهه لمحكمة التّعقيب، فقد عاينت الهيئة مماطلة كبيرة و تعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام و بشكل فوري بإسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار “خطأ مقصود” ..! على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب، حسب ما ورد في بيان الهيئة.

يُشار إلى أن السياسيين المعنيين بالقضية هم عصام الشابي ورضا بالحاج وخيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي.