24/04/16
دعا، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي.
كما دعا إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب.
جاءت هذه الدعوة على خلفية الزيارة التي من المنتظر أن تؤديها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس غدا 17 أفريل الجاري، حيث سيكون ملف الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية على رأس اهتماماتها حسب وسائل الاعلام الايطالية.
وقال المنتدى، في بيان، إن “ميلوني لا تنظر لتونس إلا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح نموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة”.
وعبر عن رفضه جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به، وإدانته ذلك وطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
وشدد على أن قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.
وأشار المنتدى إلى أن كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات، فمنذ 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي). ولا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق للاقتصادية والاجتماعية، أن المهاجرون التونسيون في إيطاليا يتعرضون منذ وصولهم إلى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.