جبهة الخلاص: التلاعب بالإجراءات في ملف قضية التآمر يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها

أدانت، أمس الإثنين 15 أفريل 2024، جبهة الخلاص الوطني، “التلاعب بالإجراءات الذي يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها و واستخفافها بأحكام القانون وحقوق المواطنين”، على خلفية إصدار قاضي التحقيق قرار ختم البحث في قضية “التآمر”، بعد أن تعهدت محكمة التعقيب بالملف، وفق البيان الذي نشرته.

واعتبرت أن المعتقلين السّياسيّين في وضع احتجاز قسري خارج القانون بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس، وفق ما ورد في البيان.

ونبهت إلى خطورة الإصرار على إبقاء “معارضين سياسيّين معروفين بنضالهم المدني السّلميّ رهن الاعتقال دون وجه حق”، داعية مكوّنات المنتظم السّياسيّ و الطّيف المدني لرفض المحاكمات السّياسيّة الظّالمة التي طالت أغلب العائلات السّياسيّة والفكريّة.

وأشارت إلى أن انتهاك القانون والاعتداء على الحريات الأساسية يتعارض مع ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية القادمة من مناخات تكفل حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي والتنافس السلمي على السلطة التي هي من كنه العملية الانتخابية وسيادة القانون، وفق نص البيان.

كما جددت التزامها بالدّفاع عن جميع ضحايا المحاكمات السّياسيّة دون تمييز وبعيدا عن كل انتقائيّة صونا للحرية شرطا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.