جمعية القضاة التونسيين تطالب بفتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات

أدانت، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، جمعية القضاة التونسيين، بشدة ما اعتبرته النهج التسلطي المتواصل الذي تتبعه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة العدليين وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية بعد تعمد افتعال تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه

وأضافت، في بيان، أن السياسة المتبعة من وزارة العدل لا علاقة لها بأي نهج إصلاحي للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة وإنما غايتها إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي بغاية مزيد إحكام القبضة على القضاء والتحكم فيه على حساب حقوق المتقاضين والمواطنين والمصلحة العليا للوطن.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين، بفتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل والتي أثارت كثيرا من التساؤلات في الوسط القضائي ولدي الرأي العام وخاصة ما يتعلق بنقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عينته وزيرة العدل نفسها منذ بضعة أشهر، كما طالبت وزارة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ما يحصل في القضاء في المدة الأخيرة.

ودعت وزارة العدل إلى الكف عن الاستحواذ على دور المؤسسات في إدارة القضاء والاشراف على المسارات المهنية للقضاة،، مشددة على ضرورة مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها.

واعتبرت، أن من انعكاسات هذه الأزمة في الوسط القضائي هو تصاعد استهداف الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط.

كما دعت الجمعية، المجتمع التونسي بجميع مكوناته إلى التنبه إلى خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانيات على حماية القضاة التونسيين مما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة تهدد دورهم في حماية الحريات وضمان حق الدفاع وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية وإيجاد الآليات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء.

وحثت كافة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى مزيد التمسك في هذه الأوقات العصيبة باستقلالهم وحيادهم في أداء رسالتهم النبيلة وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها ولعب دورهم كاملا في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادي المحاكمة العادلة إعلاء لقيمة العدل وصونا لها من كل تعسف أو جور.

وأشارت إلى أنها كمنظمة وطنية وبما لها من رصيد نضالي وعملا برسالتها وانسجاما مع مبادئ تأسيسها ومع قانونها الأساسي ستتابع كل هذه الأوضاع في تنبه دائم من أجل إنارة الرأي العام في الإبان حول كل ما يستجد من أحداث لها صلة بالأوضاع سالفة الذكر دفاعا عن الأمان القانوني للقضاة وعن مبادئ استقلالية القضاء.