24/04/16
أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، بأن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 أفريل الجاري، معتبرة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص هذا الملف هي “معطيات غير دقيقة”.
وأوضحت قدّاس في تصريح لوات، أن قاضي التحقيق تولى إعلام النيابة العمومية، وأصدر “بطاقات إخراج” لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا أخرى، ووجه “استدعاءات” للمتهمين المحالين بحالة سراح مبينة أنه تم بتاريخ أمس واليوم، إتمام إجراءات الإعلام طبق القانون، سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين أو المودعين على ذمة قضايا أخرى أو من هم بحالة سراح، مشددة على أنه تم احترام كافة الإجراءات القانونية وفي الآجال القانونية، “خلافا لما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف، بغاية التأثير في الرأي العام، والتي وصلت الى حد تهديد القضاة المتعهدين بالملف”، على حدّ تعبيرها.
وشددت قدّاس، على أن الإجراءات المتبعة في هذا الملف “لم تكن بأي حال اجراءات استثنائية”، وأنها قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية، وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد نص على إبقاء القرارات الاحترازية سارية المفعول، بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي للملف، إلى حين تعهد المحكمة في الأصل.