24/04/16
قالت، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، المحامية نادية قيراط، إن الناشط بالمجتمع المدني زياد الكنزاري محال على الكثير من الفصول من بينها المرسوم 54، على خلفية فيديو نشره على صفحته على فيسبوك.
وأضافت قيراط، في تصريح لكشف ميديا، أن النيابة العمومية قررت فتح بحث لكن تبيّن فيما بعد وجود خروقات إجرائية في الملف، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ به يوم الأحد، وأمس الإثنين قررت النيابة تمديد الاحتفاظ به لمدة 24، وتم اليوم إطلاق سراحه.
كما أكدت توجيه الملف إلى الفرقة المختصة بالقرجاني لاستكمال الأبحاث في القضية، لأن الملف كانت أبحاثه منقوصة، وفق قولها.
ومن بين التهم الموجهة لزياد كنزاري التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبث الإشاعة دون سند قانوني.
وأفادت أن أغلب النشطاء في كل الولايات لديهم ملفات فساد يراسلون رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، لكن لا يتم حل كل الملفات، لذلك يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم.
وأشارت نادية قيراط، إلى غياب هيكل معين يتكفل بملفات الفساد هذه ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية لتسهيل وتسريع التعامل مع هذه الملفات.
وشددت على أنه تم إخراج المرسوم 54 وخاصة الفصل 24 منه عن سياقه، واعتبرت أن المرسوم 54 “جاء في سياق معين ولصفحات تثير البلبلة وتمس من الأمن القومي للدولة”، داعية إلى تحديد نطاق تطبيقه على أرض الواقع”.
المزيد في التصريح التالي: