هيئة الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات رفضت تسلم رسالة تضمنت لفت نظر لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي

أعلنت، اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024، هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشحته للانتخابات الرئاسية عبير موسي، أنّ مكتب الضبط للهيئة “العليا” للانتخابات رفض تسلّم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16-4-2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
وأفادت الهيئة، في بيان، أن المراسلة تضمّنت شرحا قانونيا لعدم جدوى مطالبة أيّ مترشح(ة) بالإدلاء بأي وثيقة لإثبات تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية باعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبا، وأنّه لا يمكن التمتع بصفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية.

وأدانت هيئة الدفاع حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين وذذكرت بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب.

ونددت بتواصل “الاعتداء على الحقوق الأساسيّة للزميلة التي تخضع حاليا إلى الاحتجاز القسري على إثر التعسّف الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية، معتبرة أنّ تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الإدارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز الزميلة ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية”، وفق ما ورد في البيان.

كما نددت بما اعتبرته “إمعان هيئة الانتخابات في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونا والانحياز إلى السلطة ضدّ الزميلة المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليا وتحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط”.

وأشارت هيئة الدفاع عن عبير موسي، إلى أنها وجهت المراسلة على البريد الإلكتروني الرسمي لهيئة الانتخابات وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وحملت المسؤولية لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عن تواصل ارتكاب المخالفات القانونية مما عمّق الشعور بعدم الثقة في تنظيم انتخابات شرعية ومطابقة للمعايير الدولية، وفق نص البيان.