حركة النهضة تطالب بغلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين

طالبت، أمس الأربعاء 17 أفريل 2024، حركة النهضة بغلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024، وتمكين التونسيين والتونسيات من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في بيان نشرته بمناسبة مرور سنة على إيقاف رئيس الحرة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

ودعت حركة النهضة إلى ضرورة رفع القرار “الجائر” بغلق مقرات الحركة، وفق ما ورد في البيان.

وأفادت، أنها تنظر بإيجابية إلى تتالي تقديم عدد من الشخصيات الوطنية لترشحاتهم للانتخابات الرئاسية، داعية إلى احترام الآجال الدستورية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع كل العراقيل أمام من تتوفر فيهم الشروط للتقدم لتحمل الأمانة العظمى في ظل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة.

عبرت حركة النهضة عن رفضها اعتماد خطاب التخوين واستهداف المترشحين بالاتهامات لمجرد إعلانهم عن نية التقدم للانتخابات، وهو حق دستوري لا يمكن لأية سلطة مصادرته بدعوى أن وراء الترشحات مطامع أو إرادة الوصول إلى الحكم.

واعتبرت أن البلاد في حاجة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل وتنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية.

وثمنت الحركة المبادرات السياسية الرامية إلى توحيد الكلمة وجمع شمل مكونات المعارضة الديمقراطية والوطنية والسعي إلى بناء أرضية سياسية تشاركية لتجنب واقع التشتت والتشرذم وإعادة ثقة التونسيين والتونسيات في العملية السياسية وفي صندوق الاقتراع، وفق نص البيان.

ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتجنب السياسات الارتجالية وفرض الأمر الواقع، مشددة على أن مواجهة الهجرة تمر عبر حوار وطني يحفظ مصالح تونس بعيدا عن كل الإملاءات الخارجية التي تراعي مصالح أصحابها دون اعتبار لمصالح تونس.