جمعية تقاطع: يجب تطبيق القانون دون محاولة الانحراف بالمجريات القضائية بهدف إبقاء المعتقلين السياسيين بين جدران السجن دون أي وجه حق

أعلنت، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم أمام ما يواجهونه من “هرسلة وانتهاك لأبسط حقوقهم كمواطنين تونسيين، خاصة حقهم في محاكمة عادلة والمساواة أمام القانون وتمكينهم من حريتهم بعد استيفاء جميع الآجال القانونية المتعلقة بالإيقاف التحفظي”، وفق بيان أصدرته اليوم.

ودعت جمعية تقاطع، السلطات إلى احترام الإجراء ات الجزائية وتطبيق القانون دون المحاولة بالانحراف بمجريات القضائية بهدف إبقاء المعتقلين السياسيين بين جدران السجن دون أي وجه حق وفي مخالفة صريحة للقوانين، وأدانت كل مساعي السلطة التنفيذية ضرب استقلالية المسار القضائي.

وطالبت بإطلاق سراح كل مساجين الرأي المعتقلين السياسيين في قضية التآمر والإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط وعدم وضعهم محل احتجاز قسري، وفق نص البيان.

كما دعت جمعية تقاطع جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي وكل القوى الديمقراطية المؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الحرية، إلى الوقوف ضد كل أشكال “الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى العودة بنا إلى مربع الاستبداد ودولة الرأي الواحد في صورة مشابهة لما عاشته تونس من محاكمات سياسية وتهم كيدية تستهدف كل من يعارض النظام أو ينتقده”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” قاطعت أمس جلسة دائرة الاتهام، وشددت على أنه كان من المفترض إطلاق سراح خيام التركي وجوبيا ليلة أمس، فيما يجدر إطلاق سراح باقي الموقوفين الليلة نظرا لانتهاء فترة الإيقاف التحفظي.