24/04/19
قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، في تصريح لكشف ميديا، إن ملف الهجرة قد أصبح سياسي أكثر من إنساني معتبرا أن الهدف من الزيارات المتتالية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس هو مواصلة تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع تونس.
وأضاف عبد الكبير أن تونس ليست بالبلد الآمن من حيث الحماية القانونية نظرا إلى عدم وجود قانون وطني للهجرة واللجوء، إضافة إلى غياب الحماية الصحية والاجتماعية، معتبرا أن ميلوني تريد فرض سياسة جديدة بهدف خلق مراكز إيواء مغلقة في تونس يتم من خلالها فرز هؤلاء المهاجرين حسب ملفاتهم ودراستها خارج الحدود التونسية ليتم تحديد مصيرهم بالقبول أو الرفض مما سيعمق أزمة المهاجرين في تونس .
وبين عبد الكبير أن السلطات الأوروبية ستعمل على مساعدة تونس على إعادة المهاجرين الذين قوبلت مطالبهم بالرفض مشيرا إلى أن تونس ليس لها اتفاقيات مع دول جنوب الصحراء حتى تتمكن من ترحيل المهاجرين مما سيجعلها في مأزق كبير.
كما أكد مصطفى عبد الكبير إحداث مركز ايواء مغلق بمنطقة الجدارية الواقعة بين بن قردان وجرجيس، وهو يضم أكثر من 700 مهاجر مشيرا الى أن هذا المكان بعيد عن جميع المرافق الأساسية وشبه معزول حيث يواجه المهاجرين صعوبة في الإقامة، معتبرا أن تونس تحولت إلى حارس حدود للفضاء الأوروبي حيث تم منذ بداية السنة الجارية القبض على أكثر من 13 ألف مهاجر ومنعهم من الوصول نحو أوروبا، وفق تعبيره.
كما دعا مصطفى عبد الكبير الى ضرورة سن قانون وطني للهجرة واللجوء وخلق هيئة وطنية تضم كل الأطراف من وزارات ومنظمات وطنية وخبراء لتتولى ملف الهجرة.