24/04/20
أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان لها الجمعة 19 أفريل 2024 بأنّ دائرة الإتّهام 34 بمحكمة الإستئناف بتونس المتعهّدة بالملفّ المعروف بقضيّة “التّآمر” قد تجاهلت ما يفرضه عليها القانون من إعمال مقتضيات السّراح الوجوبي في حقّ خيّام التّركي منتصف ليلة الجمعة، لانقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي، و بدل ذلك بادر النّاطق باسم محكمة الإستئناف بتفنيد ما لم يطلبه أحد و هو الإفراج عن المعتقلين بمناسبة جلسة دائرة الإتّهام المنعقدة صبيحة يوم 18 أفريل 2024.
وطالبت الهيئة بتدارك “التّعسّف الحاصل ضدّ خيّام التّركي باعتباره محتجزا خارج أيّ غطاء قانوني مؤكدة على ضرورة إحترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التّمهيديّة للمحاكمة و الإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من: عصام الشّابّي و عبد الحميد الجلاصي و غازي الشّوّاشي و جوهر بن مبارك و رضا بلحاج بسبب إنقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي.
واعتبرت الهيئة بأنّ تعمّد مواصلة إحتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني تجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام و بخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ” ، و الفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت”.
ودعت هيئة المعطيات الشّخصيّة للقيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين لمنوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون ، و القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة، و القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.
كما أعلنت الهيئة دخولها في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات و حجم الإنتهاكات.
ولفتت الهيئة إلى أنها قرّرت تغيير تسميتها بداية من بلاغها القادم واعتماد تسمية “هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا”.