شددت، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، حركة حق على ضرورة على تحلّي “الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات” بالاستقلالية والحياد لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت في بيان، إنها تبارك ترشّح عدد من الشخصيات التونسية للمنافسة في هذه الانتخابات وتعتبر ذلك علامة صحة اجتماعية وسياسية لا العكس.
واعتبرت أن محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية وخطاب التخوين والتهديد لا توفّر مناخا سليما للإنتخابات، مشددة على أن تواصل إيقاف عدد كبير من الشخصيات السياسية دون محاكمة في حين ترشّح عدد منهم للإنتخابات، على غرار عبير موسي وعصام الشابي يمنع المنافسة الإنتخابية السليمة، وفق نص البيان.
ودعت حركة حق إلى التسريع في محاكمة الموقوفين في حالة سراح بما يمكّن من إنفاذ سلطة القانون بمحاكمة عادلة مع تمكين الموقوفين، الذين يتمتعون بقرينة البراءة، في انتظار حكم عادل، بحقهم في العمل السياسي بما فيها المنافسة في الانتخابات.
وعبّرت عن استغرابها من غياب تحديد موعد للإنتخابات إلى حد الآن وما يستوجبه من خطوات قانونية في مناخ سياسي حسّاس ومتوتر، داعية إلى التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها ضامنا للعملية الانتخابية برمتها.
وأشارت حركة حق إلى أنها، وكما أكدت سابقا، لن تقدّم مرشّحا من بين صفوفها للإنتخابات الرئاسية، وأنّها مهتمة بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية لكي تكون الإنتخابات الرئاسية المقبلة فرصة إيجابية للأمة التونسية لا محطة تناحر وتشكيك بالمصداقية الإنتخابية كما حدث في مناسبات انتخابية سابقة أو نزهة انتخابية كما كان يحصل قبل الثورة، وفق ما ورد في البيان.
