قال مقرر لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان محمد علي “إن العائق الأساسي أمام إحالة مبادرة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أمام اللجنة هو رئاسة البرلمان التي مازالت مترددة بخصوص تمريرها من عدمه”، مضيفا أن الموقعين عن المبادرة يعملون على الدفع نحو تمريرها تقريبا خلال كل اجتماع لمكتب المجلس.