اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أن الإنجازات التي حققتها تونس بعد الثورة معرضة للخطر، فمنذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021، شنّت السلطات التونسية هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضةً بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء.