قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمس الخميس 30 ماي 2024، إن السلطات التونسية صعّدت قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إذ حكمت على صحفيَّيْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجزت شخصية إعلامية أخرى، وعمدت إلى ترهيب وسائل إعلامية خاصة داعين السلطات أن تفرج فورًا عن المحتجزين، وإيقاف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.