24/06/07
أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 05 ماي 2024 ملخصًا حول الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي خلال شهر ماي 2024.
وأضاف المرصد أن تونس شهدت في هذه الفترة ارتفاعا في محاكمات الرأي، التي استهدفت عددا من المواطنين والمواطنات من فئات مختلفة، من بينهم نشطاء، صحفيين وصحفيات، محامين ومحاميات و نقابيين ونقابيات، وذلك على خلفية تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مقالات أو تصريحات إعلامية، في علاقة بقضايا تهم الشأن العام.
وقام مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير برصد 10 حالات انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية واستدعاءات من أجل التحقيق ومحاكمات كان أبرزها على معنى المرسوم عدد 54 بصفة خاصة وغيره من النصوص القانونية المقيدة لحرية التعبير، استهدفت صحافيين وإعلاميين ومدونيـن إضافــة إلــى اثنـيـن مــن النــواب، معتبرا أن هذه الانتهاكات تنذر بعودة دولة الرقابة المسبقة على الحريات وتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق الذي يعد أحد أهم المكتسبات التي ظفر بها الشعب التونسي إثر ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي، وأصبح اليوم محل تهديد أمام ما تقوم به السلطة من تجاوزات وتضييقيات وما تسنه من تشريعات تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الضامنة لهذا الحق.
وشدد المرصد على أن ملاحقة المواطنـيـن علــى خلفية آرائهم لا يعكس سوى تكريس لدولة قمع أفــواه الناقدين لسياساتها لا لدولة الحقــوق والحريــات مــن خلال التضييقــات معتبرا أن الممارسات القمعية المتجهة ضـد حرية الرأي والتعبير يعد مخالفا لنص الدسـتور التونسـي الـذي ينـص فـي فصلـه 37 علـى أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”.
كما اعتبر المرصد بأن شـهر مـاي 2024 مـن خلال التضييقـات التـي تم رصدها يمثل منعرجا خطيرا وذلك علــى إثر إقــدام الدولــة التونسيـة علــى مواصلــة قمــع حريــة الرأي والتعبير مشددا على أن مالحقـة الصحفيـن علـى خلفيـة القيام بعملهـم وممارسـة حقهـم فـي حريــة الصحافـة والتعبـير لا يعكـس سـوى مواصلة اتجـاه الدولـة التونسيـة إلـى نظـام قمعي يـضرب الحريات وتكميم أي صـوت مخالـف لهـا، مـا يزيـد فـي تواصـل تدهــور واقــع حقــوق اإلنســان فـي تونــس خاصــة، و حريــة التعبيــر التــي تعيــش تضييقا متواصلا منــذ ســنوات.