24/06/10
يتم اليوم الإثنين 10 جوان 2024، استنطاق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في قضيتين جديدتين.
وتتعلّق القضية الأولى بشكاية قدمتها “منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب”، قالت فيها إن عبير موسي أساءت إليها أثناء إحدى الاعتصامات أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع نوفل بودن في تصريح سابق لكشف ميديا، وأحيلت عبير موسي في هذه القضية على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك الفصل عدد 245 و247.
أما القضية الثانية، التي تُستنطق فيها موسي اليوم، فتتعلّق بمخالفة الفصل 315 من المجلة الجزائية والتي تنص عقوبته بالسجن مدة خمسة عشر يوما و بخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم.
وبعد إثارة القضيتين الجديدتين، يرتفع عدد القضايا الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشّحته للانتخابات الرئاسية القادمة، إلى 6 قضايا، القضية الأولى المعروفة “بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وقضية ثانية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي، إضافة إلأى قضيتين قدمتهما هيئة الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن عبير موسي تقدمت بتاريخ 27 مارس 2024 بشكاية إلى الفريق المكلف بالعمل على الاحتجاز القسري التابع للأمم المتحدة.
وقال المحامي نافع العريبي في تعليقه على الشكاية إن التتبعات ضد موسي كلها بسبب آراء سياسية ما يعني أنه مسلط عليها نوع من العنف السياسي ضد المرأة و يحق لها تتبع الحكومة التونسية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.