محمد عبو: يجب أن تتوقف كل الاتصالات بين قيس سعيد وهيئة الانتخابات وأن يقتصر النقاش بينهما على تاريخ إجراء الانتخابات

قال، أمس الأحد، القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو إن القضاء في تونس “انهار انهيارا كاملا”، وإنه على هيئة الانتخابات بقطع النظر عن ظروف تعيينها أن لا تتبع مسار الانهيار هذا وأن تتصرف كمؤسسة دولة تطبق القانون بحياد واستقلالية، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك.

وأضاف عبو “لو انهارت كل المؤسسات فسينهار وطننا، وسيكون أبناؤه في هذه المؤسسات هم أعداؤه، ولن يجدوا تبريرا مقنعا ولا عذرا”.

وشدّد على ضرورة أن تتوقف كل اللقاءات والاتصالات بين المرشح المفترض قيس سعيد والهيئة، وأن يكون النقاش الوحيد بينهما حول اختيار تاريخ من التواريخ الثلاثة من شهر أكتوبر المقبل، وأن يصدر إثر ذلك أمر دعوة الناخبين، لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى أن التنسيق في المسائل اللوجستية يمكن أن يتكفّل به أي موظف سام بالقصبة.

وبيّن محمد عبو أنه في فترة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، لم يكن هناك اتصال بين هيئة الانتخابات والرئيس محمد المرزوقي إلا للنقاش في الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانتخابات في الخارج، وانتهت علاقته بالهيئة بعد إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وتقديم ترشّحه.

وأوضح أنه في الانتخابات الرئاسية 2019، اكتفى الرئيس الباجي قايد السبسي بإصدار أمر دعوة الناخبين.

وأشار عبو إلى أنه في فترة “السيد قيس سعيد، تغيرت الأمور، فأصبح الرجل يستغل وضع التخويف الذي أراد تكريسه في البلاد، ليتدخل في عمل كل المؤسسات بما فيها المستقلة عنه، فمرة يستدعي رئيس الهيئة ليحدثه عن تأويله لعبارة الجماعات المحلية، ومنذ يومين يستدعيه ليذكره بشروط الترشح للرئاسية، وهذا ما دُوّن في صفحة رئاسة الجمهورية، أما ما خفي فإنه يطرح بشكل منطقي ومشروع تساؤلات عن ضغوطات ممكنة تتعلق بمضمون تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح”.

وكتب أيضا “يملك إلى أجل مسمى القدرة على العزل ويملك القضاء والسجون يتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه كما يحلو له، ويملك القدرة على التسبب في مآس لمن أذنب ومن لم يذنب ولعائلاتهم، وتملكون وطنيتكم وشرفكم وانتمائكم إلى تونس، وسلاحكم القانون كما تعرفونه ولا تحتاجون فيه لرأي طرف مرشح”.