اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن مقاضاة الصحفي هيثم المكي على خلفية تدوينات واتهامه بتعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، تواصلا لسلسلة انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي تشهدها تونس منذ سنوات.
وأضافت تقاطع أن مثل هذه المحاكمات القائمة على تهم من قبيل بث الإشاعات وغيرها من النصوص القانونية التي تصادر حرية التعبير تمثل ضربا للحريات وتقييدا لها، ما ينم عن ارتفاع في تواصل انتهاكات حقوق الإنسان علاوة على ما تمثله هذه الملاحقات القضائية خرقا لنص الدستور التونسي الضامن لحرية الرأي والتعبير، حيث نص في فصله السابع والثلاثون على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. هذا بالإضافة إلى أن المادة عدد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، التي بموجبها تسعى الدول لحمايته والحرص على الإيفاء به لكل الناس، حيث نصت على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.”
وشددت تقاطع على أن مقاضاة هيثم المكي تتنزل في إطار سلسلة متواصلة لجملة من التتبعات القضائية التي تشنها الدولة التونسية ضد المواطنين خاصة منهم الصحفيين والصحفيات وغيرهم ممن يعبر عن رأيه المعارض في الفضاء الرقمي.
تعود القضية إلى تاريخ 12 جانفي 2024، حيث تم توجيه استدعاء رسمي من قبل الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس إلى الصحفي والإعلامي هيثم المكي. وذلك بناء على شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. إذ يتمثل موضوعها حول تدوينات نشرها ضحية الانتهاك ونقل من خلالها خبر تجاوز مشرحة المستشفى طاقة استيعابها القصوى في أفريل 2023 مرفقة بصور لجثث لمهاجرين غير نظاميين في أروقة المستشفى المذكور. وهو ما تم اعتباره من قبل إدارة المستشفى أخبارا زائفة حيث كانت الشكاية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
في 15 جانفي 2024 توجه هيثم لمقر الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس من أجل الاستماع إلى أقواله، ومن ثم تم إطلاق سراحه في ذات اليوم، بعد أن تمت استشارة النيابة العمومية والتي قررت بدورها الإبقاء عليه في حالة سراح وعرضه بتاريخ 29 جانفي على خلية الفصل السريع. ومن ثم تم تحديد جلسة بتاريخ 16 ماي 2024 من أجل مثوله أمام القضاء، إلا أنه تم تأخير النظر في القضية بطلب من لسان الدفاع عليه ليتم تأجيلها إلى يوم 21 نوفمبر 2024.
