دعا، اليوم السبت 22 جوان 2024، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى القيام عاجلا بالإجراءات القانونية لغلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، الذي وصفه بـ”الوكر الخطير”، ومحاسبة المشرفين عليه حفظا للأمن القومي.
وعبّر المرصد عن حيرته واستغرابه من تتبّع المبلّغ عن الفساد وعن الخطر الداهم في حين يبقى “وكر الفساد ومنبع الخطر” ينعم بالوجود والنشاط، وفق نص البيان الذي نشره.
واستنكر إثارة القضية التي رفعها ما أسماه بـ”وكر القرضاوي” ضد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، منذ أكثر من سنتين.
وورد في البيان أن عبير موسي “فضحت للعموم، وعبر بعض وسائل الإعلام، ما يقوم به ذلك الوكر من نشر ثقافة متخلفة وبثّ أفكار خطيرة لدى شباب تونس، وهي أفكار منافية تماما لثقافة التونسي المُتحضّر والقوانين التونسية و مبدأ مدنية الدولة، مثل “الحق في تعدد الزوجات” والطلاق بمجرد النطق بالكلمة دون المرور بالمحاكم المدنية”.
واعتبر المرصد أن ما قدّمته عبير موسي من أدلّة ووثائق تُؤيّد ما يبثّه “هذا الوكر” من أفكار خطيرة هو دق ناقوس الخطر الذي أصبحت هذه الجمعية الأجنبية تُهدد به شبابنا وتدفع به نحو الانغلاق والتطرّف والعنف والإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي مثلت، يوم الأربعاء 19 جوان 2024، أمام القضاء في قضيتين، على خلفية شكاية تقدم بها اتحاد علماء المسلمين فرع تونس بتاريخ 10 ماي 2022 من أجل “الاضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية”.
