كشف خبر


المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى محاسبة المتورطين في حادث انقلاب شاحنة في القيروان

24/07/03

دعا، اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتكفل بوضعيات العاملات اللاتي أصبن في الحادث الذي جد يوم 26 جوان الماضي، وتأمين العلاج الكامل والمجاني لهن ومتابعة حالاتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وإدماجهن في إحدى آليات الحماية الاجتماعية والصحية وفي برامج الدولة الموجهة للنساء وللعائلات محدودة الدخل.

ويتعلق الحادث بانقلاب شاحنة نقل فلاحي بمنطقة دار الجمعية من عمادة العويثة التابعة لمعتمدية السبيخة بولاية القيروان، وأسفر عن وفاة طفلة في الخامسة عشر من عمرها كانت تركب في الصندوق الخلفي للشاحنة رفقة عدد من نساء المنطقة كنّ في طريقهن إلى العمل بأحد حقول الطماطم وخلّف إصابة 14 عاملة بجروح متفاوتة الخطورة إحداهن فقدت بصرها على إثر تعرضها لكسور على مستوى الجمجمة.

وطالب المنتدى، في بيان، بمحاسبة كل من ثبت تورطه في الجريمة وتسليط عقاب رادع عليه، إضافة إلى تنقيح القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين بما يتلاءم مع خصوصية القطاع الفلاحي والفئات العاملة فيه.

كما شدد على وضع خطة وطنية عاجلة تتلاءم مع خصوصيات كل جهة لتحسين البنية التحتية للطرقات والمسالك الفلاحية في الجهات الداخلية خاصة المثلث الغربي للبلاد (القيروان، سيدي بوزيد والقصرين) الذي يشهد أكبر نسبة من حوادث الشاحنات المقلة للعاملات في القطاع الفلاحي وحركية كبرى بين ولاياته باعتبار الطابع الفلاحي الغالب عليه والكثافة العددية لليد العاملة فيه.

وأكد ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتفقد لرصد ورفع المخالفات المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال والحد من ظاهرة النقل العشوائي وغير اللائق، مطالبا ببعث شركات خاصة بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي تكون تحت إشراف وتسيير الدولة.

إلى جانب فتح حوار وطني من أجل وضع خطة إصلاح شاملة وجذرية للقطاع الفلاحي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفلاح واليد العاملة في ظل السياق الاجتماعي والاقتصادي والمناخي الوطني والعالمي.

وأشار المنتدى إلى أن حوالي 215 ألف طفل في تونس يعملون في قطاعات مختلفة، وفق آخر دراسة أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء، يشتغل 50% منهم في القطاع الفلاحي وتتفاقم النسبة في أيام العطل المدرسية.

كما يتعرض 3% من الأطفال البالغة أعمارهم بين 14 و15 سنة لكل أشكال الاستغلال الاقتصادي وذلك حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء واليونيسيف.