24/07/04
قال اليوم الخميس 4 جويلية 2024، رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعكسر إن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية واضحة
حيث تكون عملية الاقتراع داخل حدود الوطن يوم 6 فيما تجري عملية الاقتراع أيام 4 و5 و5 أكتوبر بالنسبة للجالية التونسية بالخارج.
وأضاف بوعسكر في تصريح على هامش النقطة الإعلامية التي نظمتها هيئة الانتخابات اليوم، أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 14 سبتمبر، و5 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، فيما تنطلق فترة قبول الترشحات يوم 29 جويلية، مشددا على أنها هذه الآجال هي الآجال المعتادة في كل انتخابات منذ سنة 2014.
وفي تعليقه على إضافة شروط جديدة للترشح، قال بوعسكر إن “الهيئة عندما تضع قواعد لا تنظر إلى الحالات الخاصة”، بل إنها وضعت قواعد عامة ومجردة تنطبق على الجميع، مشددا على أن كل مترشح يستجيب للشروط ويدلي بالوثائق كاملة وتزكياته سليمة سوف يُقبل ترشحه، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن كل مترشح يتعذّر عليه القدوم إلى هيئة الانتخابات لتقديم ترشحه، يجب عليه تعريف إمضاءه على مطلب الترشّح والتصريح على الشرف وإعطاء توكيل قانوني لمن ينوبه لتقديم مطلب ترشحه.
وأكد فاروق بوعسكر تغيير 3 نقاط فقط في القرار الترتيبي عدد 18 الجاري به العمل، وهي النقاط المضمنة في الدستور وتتمثل في السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.
وينص الدستور في فصله 89 على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وأشار إلى أن هناك فصلين جديدن في القانون الانتخابي لسنة 2022 والمنصوص عليها في المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصل 161 و163 والتي وضعت موانع جديدة للترشح، والمتمثلة في الحرمان من الترشح لكل من تسلط عليه حكم يتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية للناخبين لمدة 10 سنوات، كما يُحرم أيضا من الترشح مدى الحياة كل من تسلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
وتابع بوعسكر “الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدلية وهذه الأحكام هي البطاقة عدد 3 ولذلك تم اشتراطها”، مشددا على أن البطاقة عدد 3 مشترطة في القانون الانتخابي منذ 2022.