جمعيات ومنظمات تطالب بإسقاط كامل التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها فورا

طالبت عدد من الجمعيات والمنظّمات الحقوقية، في بيان مشترك اليوم السبت 08 جويلية 2024 بإسقاط كامل التهم عن الإعلامية سنية الدهماني وإطلاق سراحها فورا، وإطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الرأي.

ودعت السلطة إلى رفع يدها عن القضاء واحترام استقلاليته وتطبيق مبادئ المحاكمات العادلة والكف عن سياسات زجر حرية التعبير معتبرة أن الساحة السياسية والإعلامية تشهد منذ مدة موجة خطيرة وغير مسبوقة من الايقافات والملاحقات الأمنية والقضائية ومحاكمات حرية الرأي والتعبير والتنظم، وقد شملت هذه الموجة جميع الحركات والاتجاهات السياسية والمدنية المعارضة لأداء مسار 25 جويلية 2021.

واعتبرت أن كل القضايا التي تلاحق سنية الدهماني وغيرها من الصحفيين والمدونين والناشطين-ات في الحقل المدني والسياسي، قضايا رأي وتعبير استُعمل فيها المرسوم 54 الذي يمثّل أحد أهم أدوات القمع والتخويف وتكميم الأفواه من أجل إثناء المواطنين والمواطنات عن التعاطي في قضايا الشأن العام مشددة على أن توجيه تهمتين منفصلتين تتعلّقان بنفس التصريح المدلى به، يعد خرقا جسيما لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة، وهذا يندرج ضمن سياسة هرسلة ضد المحامية سنية الدهماني التي كانت صوت الحرية والعقل في منبرها الإعلامي، وفق نص البيان.

كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات الممضية، أنه بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، تكثفت حملات الإيقافات وتلفيق التهم الكيدية وإصدار الأحكام الجائرة، مما أنتج مناخا مشحونا بالريبة والزجر والتخويف يرافقه عنف سيبراني وحملات مسعورة الكترونية تسحل النساء الفاعلات في الشأن العام وتغتالهن اجتماعيا ومعنويا وتضرب مصداقيتهن في محاولة لإقصائهن من المشاركة في إدارة الشأن العام، خاصة، بعد التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي.

​وطالبت بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفسح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين من أجل ممارسة حقوقهم-هن السياسية والمدنية في كنف احترام القانون والممارسة السياسية والمدنية السلمية، والإقلاع عن سياسة التخويف والترهيب وشيطنة المعارضين والمعارضات وإرساء مناخ سياسي-تنافسي نزيه وشفاف، يتوفّر على تكافؤ الفرص بين الجميع بدلا عن المناخ الحالي الذي يكرّس أحكام الفرد الواحد ولا ينبئ بضمان الحقوق السياسية والمدنية وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها.

وذكرت الجمعيات والمنظمات بأن سنية الدهماني تقبع اليوم، في السجن منذ أكثر من شهر على خلفية عدة قضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وكلّها قضايا تتعلّق بتصريحات إعلامية عبّرت فيها عن آرائها ومارست من خلالها نشاطها الإعلامي وقد تم يوم 06 جويلية 2024 الحكم ضدها بسنة سجن مع النفاذ العاجل، على خلفية تفاعلها مع أحد الحاضرين معها في البرنامج بقولها: “شو هاك البلاد الهايلة” وهي مقولة متداولة عند عموم الشعب التونسي، تستعمل في سياقات مختلفة للتعبير عن عدم الرضا عن الصورة التي يقدم بها موقف فيه مغالاة وتوجيه متعلّق بموضوع “الهجرة غير النظامية قصد الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية”.