24/07/08
وجه، اليوم الإثنين 8 جويلية 2024، ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل نداء عاجلا للمقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ومنظمات الدفاع عن القضاء المستقل والمحامين المضطهدين مارغريت ساترثوايت للضغط من أجل إطلااق سراح نور الدين البحيري.
وجاء في نص البيان الذي نشره مذيوب عبر صفحته على فيسبوك “انقذوا زميلكم المحامي التونسي الأستاذ نور الدين البحيري المحترم من غياهب المعتقلات والموت البطيء”.
وذكر مذيوب أن البحيري وقف موقفا صريحا وواضحا ومبدئيا منذ اليوم الأول ضد انقلاب قيس سعيد على دستور الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية جويلية 2021، ودعا إلى المقاومة الدستورية والقانونية السلمية المدنية لهذا التغيير اللادستوري بالبلاد التونسية، مشيرا إلى أنه دفع وثلة من زملاءه القضاة والمحامين ونساء ورجال العدالة في تونس الثمن باهظا وغاليا وفظيعا تشهد عليه كافة التقارير الحقوقية الوطنيةوالإقليمية والدولية، وفق تعبيره.
يذكر أنّ نور الدين البحيري كان قد دخل في إضراب جوع مفتوح بسجن إيقافه منذ يوم الجمعة 28 جوان 2024. احتجاجا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن و من معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة.
يشار إلى أنه تم إيقاف نور الدين البحيري منذ يوم 13 فيفري 2023 من أجل “تدوينة” منسوبة إليه بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أ، يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.